به نقل از «جماران»

تبعات اقتصادی جنگ در غزه بر اقتصاد مصر

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۶۱۹۸

به گزارش جماران، درگیری بین اسرائیل و حماس در نوار غزه پیامدهای اقتصادی جدی برای مصر دارد و بر وضعیت ناپایدار اقتصاد این کشور افزوده است. مصر که قبلاً زیر بار چالش‌های اقتصادی قابل توجهی قرار داشت، اکنون در نتیجه جنگ جاری در غزه با فشار بیشتری روبرو است.

به گزارش رسانه ها، یکی از بخش های اصلی که به شدت تحت تاثیر این درگیری قرار گرفته، گردشگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصر که به خاطر مکان‌های تاریخی از شهرت جهانی برخوردار است ، به شدت به گردشگری به عنوان منبع اصلی درآمد خود متکی است. قبل از تشدید خصومت‌ها میان حماس و رژیم اسرائیل ، بخش گردشگری مصر نشانه‌هایی از بهبودی از اثرات همه‌گیری کرونا را نشان می‌داد. با این حال، نزدیکی درگیری به مرزهای مصر، به ویژه در منطقه شبه جزیره سینا، گردشگران را از سفر به مصر برحذر داشته و منجر به کاهش شدید رزرو هتل ها در این کشور شده است.

برآوردهای اولیه حاکی از کاهش قابل توجه گردشگری در مصر است، اولین شاخص ها حاکی از کاهش 25 درصدی رزروها از نوامبر است. اگر درگیری ادامه یابد، این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت و درآمد گردشگری مصر را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

علاوه بر این، اختلال در کانال سوئز ضربه مهمی به اقتصاد مصر وارد کرد. این کانال که یک آبراه حیاتی برای تجارت جهانی است، منبع اصلی درآمد مصر از عوارض و هزینه ها است. با این حال، درگیری در غزه منجر به افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه شده و برخی از شرکت‌های کشتیرانی را وادار کرده که کشتی‌های خود را از مسیر کانال منحرف کنند.

این انحراف منجر به کاهش قابل توجه درآمدهای کانال سوئز شده است، به طوری که درآمدها در 40 روز اول سال نو میلادی 11 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. با ادامه درگیری ها، انتظار می رود این خسارات افزایش یابد و اقتصاد مصر را تحت فشار قرار دهد. در سال مالی 2022-2023 کانال سوئز 9.4 میلیارد دلار درآمد برای مصر به ارمغان آورد. در 11 روز اول سال جاری، درآمد کانال سوئز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، جنگ عملکرد بخش گاز مصر را مختل کرد که پیامدهای اقتصادی آن برای این کشور بسیار زیاد است. مصر نقش کلیدی در بازار گاز منطقه ای ایفا می کند و دارای تاسیسات مایع سازی است و به عنوان یک مرکز ترانزیتی برای صادرات گاز عمل می کند. با این حال، این درگیری منجر به کاهش قابل توجه صادرات گاز از مصر شد.

اختلال های به وجود آمده در اقتصاد مصر از گردشگری تا صادرات گاز  بر وابستگی اقتصادی مصر به ثبات منطقه و آسیب پذیری آن در برابر تنش های ژئوپلیتیکی تأکید کرد. جنگ بین رژیم اسرائیل و حماس منجر به عواقب اقتصادی شدیدی برای مصر شده است که چالش‌های موجود را تشدید کرده و تلاش‌های بهبود و ثبات را تضعیف کرده است. با ادامه درگیری، مصر با فشارهای اقتصادی فزاینده ای به ویژه در بخش های کلیدی مانند گردشگری، حمل و نقل و انرژی مواجه است.

الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:  ماه گذشته، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، با محمد معیت، وزیر دارایی مصر در واشنگتن دیدار کرد تا بر تعهد حمایت ایالات متحده از اقتصاد و اصلاحات در مصر تاکید کند.

در همان زمان، بحث هایی در مورد افزایش وام 3 میلیارد دلاری مصر با صندوق بین المللی پول (IMF) برای کمک به این کشور برای مقابله با جنگ غزه و بحران امنیتی دریای سرخ وجود داشت. عناصر اصلی بسته اصلاحات اقتصادی شامل فروش سهام دولت مصر در ده‌ها شرکت دولتی، کاهش یارانه‌ها، حرکت به سمت نرخ ارز انعطاف‌پذیر و شفاف‌تر کردن نقش ارتش در اقتصاد ملی است.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که جنگ غزه و بحران امنیتی دریای سرخ در پی شوک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین در دو سال پیش، احتمالا مقامات مصری را نسبت به اجرای برخی اصلاحات اقتصادی بی‌میل تر خواهد کرد.

رایان بول، تحلیلگر خاورمیانه و شمال آفریقا در شرکت اطلاعات ریسک RANE، گفت که صندوق بین المللی پول باید فشارهای متعددی را که سیاست گذاران مصری با آن مواجه هستند در هنگام طرح مطالبات از آنها در نظر بگیرد.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حماس فلسطین مصر جنگ غزه 2023 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی کانال سوئز اقتصاد مصر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۶۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام